مجلس سازوکار هزینه‌کرد منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات گازی را مشخص کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۴۲۴۴
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا دولت را موظف به واریز ماهانه ۶۰ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای ملت در این جلسه با ماده الحاقی 21 لایحه مذکور با 139 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده الحاقی 21 لایحه مذکور؛ در اجرای بند(3) سیاست‌های کلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل افتتاح میشود، واریز نماید.
در بند (ب) ماده الحاقی 21 لایحه مذکور آمده است؛ باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوطه و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه میشود.
همچنین بر اساس بند (پ) ماده الحاقی 21 لایحه مذکور؛ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی بصورت مستقیم و یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی و یا ارائه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
1- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
2- مشارکت در طرح‌های مصوب "ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی"
3- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده
4- تأمین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و گازی
5- مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور؛ حداقل به میزان ده درصد(%10) از کل منابع حساب.
در بند (ت) ماده الحاقی 21 نیز آمده است؛ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل میشود و پنجاه درصد(%50) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه میشود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
بر اساس بند (ث) ماده الحاقی مذکور؛ به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود.
وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت های تابعه وزارت نفت نفت و گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد